الولايــة التكوينيــة فــي نظـر علــماء الشيعــة

يقول الإمام الخميني -قدس سره- :
(( إن للامام مقاماً محموداً ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون ))
الحكومة الإسلامية ص75


السيد الخوئي -قدس سره- تحت عنوان (( في ولايتهم عليهم السلام التكوينية )) قال ما نصه :
(( أما الجهة الأولى ، فالظاهر أنه لا شبهة في ولايتهم على المخلوق بأجمعهم ، كما يظهر من الأخبار ، لكونهم واسطة في الايجاد ، وبهم الوجود ، وهم السبب في الخلق ، إذ لولاهم لما خلق الناس كلهم ، وإنما خلقوا لأجلهم ، وبهم وجودهم ، وهم الواسطة في الإفاضة ، بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق . ))
مصباح الفقاهة ج3 2279


ويقول الميرزا جواد التبريزي -قدس سره- في معرض جوابه عن سؤال عن الولاية التكوينية وما يتعلق بها :
(( فكيف يظن بشخص يلتزم بإمامتهم ، وأنهم عدل للنبي ص إلا في منصب النبوة ، ولا يلتزم بالولاية التكوينية لهم ص . )) صراط النجاة ج3 ص419


ويقول الشيخ المنتظري -قدس سره- :
(( الولاية - بمعنى التصرف و الاستيلاء على الشخص أو الأمر - إما تكوينية وإما تشريعية . ولا يخفى ثبوت كلتيهما بمرتبتهما الكاملة لله - تعالى . ويوجد لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، بل لجميع الأنبياء أو أكثرهم وكذا للأئمة المعصومين - سلام الله عليهم أجمعين - بل لبعض الأولياء الكرام أيضا مرتبة من الولاية التكوينية ، بحسب ارتقاء وجودهم وتكاملهم في العلم والقدرة النفسانية والإرادة والمشية والارتباط بالله - تعالى - وعناية الله بهم . إذ جميع معجزات الأنبياء و الأئمة وكرامات الأولياء نحو تصرف منهم في التكوين ، وان كانت مشيتهم في طول مشية الله وباذنه . ))
دراسات في ولاية الفقيه ج1 ص74


الشيخ ناصر المكارم الشيرازي -حفظه الله- قال في بحث مختصر في ذلك قال فيه :
(( غير أن منكري الولاية التكوينية يقولون إن مهمة الأنبياء تنحصر في الدعوة إلى الله وإبلاغ رسالته وأحكامه ، وقد يتوسلون أحيانا بالدعاء إلى الله في بعض الأمور التكوينية ، وأن هذا هو كل ما يقدرون عليه ، مع أن هذه الآية والآيات الأخرى تفيد غير ذلك . ))
الأمثل ج2 ص508


ويقول السيد محمد صادق الروحاني -دام ظله- عندما بحث في مسألة الولاية التكوينية :
(( بالجملة : ثبوت الولاية بهذا المعنى للنبي والأئمة المعصومين - الذين يثبت لهم جميع ما يثبت للنبي صلى الله عليه وآله للروايات الكثيرة المتواترة - مما لا ينبغي التوقف فيه . ))
فقه الصادق ع ج16 ص155